وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي لـ (hjf): تأثيرات تغير المناخ في اليمن واضحة وملموسة

2023-11-23

مؤسسة الصحافة الإنسانية(hjf) – حنان حسين*

قال المهندس توفيق الشرجبي وزير المياه و البيئة في الحكومة المعترف بها دوليًا إن مساهمات اليمن في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لا تكاد تذكر مقارنة بالكثير من الدول، وكذلك مساهمات اليمن من انبعاثات الغازات الدفينة تقريبًا هي الأقل على مستوى العالم.

وأوضح الوزير الشرجبي في مقابلة صحافية مع مؤسسة الصحافة الانسانية (hjf) أجريت ضمن أنشطة حملة #اليمن_خطر_المناخ بأن تغير المناخ يؤثر على المناطق الساحلية والتي تعد فيها الثروة السمكية مصدرا للغذاء وذلك بسبب ارتفاع درجة حرارة مياه البحر الذي بدوره يسبب هجرة الكثير من الأنواع التي لا تتحمل تلك التغيرات حد تعبيره.

وعن أبرز التأثيرات المناخية على الأمن الغذائي في اليمن يشير وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي إلى أن تأثيرات تغير المناخ واضحة على قطاعي المياه والزراعة واللذان يعتبران أهم قطاعين مرتبطين بشكل مباشر بالأمن الغذائي في اليمن .

أما بخصوص أهم الأمثلة على تأثيرات تغير المناخ التي ذكرها الشرجبي، فهي تشمل تغير مواسم الأمطار وعدم إنتظامها مما يؤثر بشكل كبير على المحاصيل المعتمدة على الزراعة المطرية، إلى جانب تساقط الأمطار بغزارة شديدة في فترات قصيرة وبالتالي لا يتم الإستفادة منها، كذلك حدوث السيول و الفيضانات تؤدي إلى جرف التربة الزراعية وتتلف المحاصيل، بالإضافة إلى حدوث فترات جفاف طويلة تؤدي إلى تدهور الأراضي الزراعية.

وزير المياه والبيئة أوضح بأن هناك مجموعة من الإجراءات المقترحة للتخفيف من هذه المخاطر، مشيرًا أن تلك المقترحات تتطلب إمكانيات مالية كبيرة واستثمارات ضخمة وترتيبات مؤسسية جوهرية وتنسيق عالي بين مختلف مؤسسات الدولة أثناء التخطيط والتنفيذ وغيرها من المتطلبات.

وتطرق الوزير الشرجبي إلى أربعة إجراءات رئيسية للتخفيف من مخاطر تغيرات المناخ أولها الإعداد و التنفيذ لتدخلات تهدف إلى الحماية من الفيضانات والسيول الجارفة سواء على مستوى المدن والقرى، ثانيها إعداد خطط استعداد للكوارث وتوفير كافة الترتيبات والآليات لتنفيذها، وثالثها إعداد نظام للإنذار المبكر للفيضانات والسيول والأعاصير. والاجراء الرابع هو إعتماد استراتيجيات الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والإدارة المتكاملة لإدارة المياه.

وكشف الوزير بأن أمام اليمن فرصة للإستفادة من التوجه الدولي لتمويل مشاريع المناخ، ومن البرامج المالية المنشأة لهذا الغرض، بما فيها صندوق المناخ الأخضر، ومرفق البيئة العالمي، وبرامج البنك الدولي.

وتابع قائلا اليمن لديها برنامج للإستفادة من كل الفرص المتاحة للحصول على تمويلات لتنفيذ مشروعات للتكيف والتأقلم مع التغيرات المناخية، حيث تم الإعداد لذلك بالرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها اليمن بسبب الحرب وعدم الإستقرار والتي مثلت عائقاً كبيراً في الحصول على التمويلات المطلوبة.

وحسب ما قاله الشرجبي، فقد استطاعت وزارة المياه والبيئة من الحصول على عدد من المشروعات منها: مشاريع من تمويل صندوق المناخ الأخضر تهدف إلى بناء القدرات الفنية والمؤسسية و يتم الاعداد لمقترح أولي لقضايا تخص المياه والزراعة في منطقة وادي دوعن في محافظة حضرموت.

وزاد: "كذلك الحصول على مشاريع بتمويل من مرفق البيئة العالمي لتنفيذ أنشطة في عدد من المحميات الطبيعية و يتم الاعداد لمقترحات مشروعات في قطاعي المياه و الزراعة للتكيف مع التغيرات المناخية و بناء قدرة المجتمعات المحلية للتأقلم مع الظاهرة. ومن صندوق التكييف ذكر بأنه يتم العمل على اعداد مقترح لتنفيذ مشروع في دلتا تبن في قطاعي المياه والزراعة".

عند سؤال الوزير الشرجبي عن الخطط الحالية لإستغلال قمة الأمم المتحدة للمناخ Cop28 ، أجاب قائلا: عادة قبل كل مؤتمر من مؤتمرات تغير المناخ نقوم بإعداد برنامج متكامل لمشاركة اليمن في المؤتمر يتضمن تفاصيل المشاركة في كل فعاليات المؤتمر وفقاً لجدول أعمال المؤتمر، وكذلك ك نعد برنامج خاص يتضمن لقاءات وإجتماعات رفيعة المستوى مع الأطراف من الدول المانحة وصناديق التمويل لعرض متطلبات وأولويات واحتياجات اليمن ومناقشة الإمكانيات والفرص المتاحة.

وبخصوص هل لدي اليمن خطة وطنية لمواجهة آثار المخاطر المناخية على الأمن الغذائي يقول الوزير الشرجبي إن اليمن عملت خلال السنوات الماضية على إعداد مجموعة من الوثائق الوطنية التي تعد بمثابة خطط للتعامل مع التغيرات المناخية، وتشتمل تلك الوثائق على توصيف لمخاطر تغير المناخ، وتحديد الإجراءات المطلوبة للحد من تلك المخاطر والتأثيرات السلبية وإجراءات التكيف معها، وضع قوائم بالأولويات الوطنية والقطاعية.

وزير المياه والبيئة ذكر بأن هناك ثلاث بلاغات وطنية وهي: البرنامج الوطني للتكيف مع التغيرات المناخية، ووثيقة المساهمات المحددة وطنياً، ويتم الترتيب حالياً للبدء بمشروع لإعداد خطة التكيف الوطنية بتمويل من صندوق المناخ الأخضر، والترتيب لتحديث وثيقة المساهمات الوطنية المحددة.

و نوه الوزير الشرجبي إلى أن الدور الذي من المفترض أن تلعبه المنظمات الدولية والمحلية هو معالجة الأضرار التي لحقت بالأمن الغذائي والإنساني جراء الأثار الكبيرة لتأثيرات التغيرات المناخية في اليمن، وكذلك دمج مفاهيم التغيرات المناخية في مختلف الاستراتيجيات والخطط الوطنية والقطاعية، وبالتالي فلابد لتلك المنظمات أن تضع في حسابها أخذ قضية تغير المناخ وتأثيراتها كقضية أساسية عند التخطيط والتنفيذ لأية أنشطة في أي قطاع كانت.

وتحدث الوزير عن الحلول والمعالجات التي من المفترض أن تقوم فيها الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا للتخفيف من تفاقم آثار التغير المناخي على الأمن الغذائي في اليمن وهي التواصل مع مختلف الجهات المانحة سواء على مستوى الدول أو على مستوى الصناديق والمنطمات، من أجل توفير الدعم المادي اللازم لتنفيذ الأنشطة والمشروعات الموجهة لتوفير الأمن الغذائي ودعم القطاعات الحيوية و كذلك لابد أن تتبنى الحكومة العمل على التخطيط الاستراتيجي لتوجيه الاستثمارات المحلية والخارجية بإتجاه توفير الأمن الغذائي.

وقال فيما يخص كيفية التكييف مع التغيرات المناخية: هذا يعد الموضوع الأهم مقارنة بموضوع التخفيف من أسباب التغيرات المناخية باعتبار أن اليمن من بين الدول المتأثرة سلباً بالظاهرة وبالتالي فقد حرصت بلادنا منذ أن أنضمت إلى إتفاقية تغير المناخ أن تعتبر مسألة التكيف هي القضية الأساسية.

 واستطرد: "جميع الوثائق الوطنية التي أعدتها بلادنا ركزت على موضوع التكيف واشتملت على عدة قوائم من إجراءات وتدخلات التكيف، حيث أن تلك الإجراءات والتدخلات هي السبيل للتكيف مع هذه الظاهرة إذا ما توفرت المتطلبات اللازمة لتنفيذها، إن تلك التدخلات تتطلب تمويلات ضخمة وترتيبات مؤسسية وإدارية كبيرة وكثيرة".

وأكد الوزير الشرجبي بأن وزارة المياه والبيئة خلقت شراكات مع أغلب المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال المياه والبيئة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين، وشراكات في تنفيذ المشاريع ووضع الخطط والبرامج الخاصة بالتغيرات المناخية والبيئية وحققنا الكثير من التفاهمات والإنجازات ونعمل بشكل منسجم مع كافة المنظمات.

 وفيما يتعلق بعمليات الرقابة والإشراف على الدور الذي تلعبه منظمات الأمم المتحدة في اليمن، يؤكد الوزير الشرجبي بأن الدور الإشرافي بالصيغة الكلية هو لدى وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الخارجية".

"نحن لدينا دور محدد فيما يتعلق بالتمويلات الموجهة لتنفيذ مشروعات المياه والبيئة من حيث التخطيط المشترك على المستوى الوطني ومن ثم مراقبة عمليات التنفيذ من خلال الأذرع الفنية للوزارة والمؤسسات المحلية للمياه والفروع في المحافظات" يضيف وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي.

*حنان حسين صحفية

** أنتجت المقابلة الصحفية بدعم وإشراف مؤسسة الصحافة الإنسانية(hjf) ضمن حملة #اليمن_خطر_المناخ