ماهي الأضرار البيئية المترتبة عن تسرب المازوت وغرق السفينة (شامبيون1) في سواحل المكلا ؟

2022-09-01

 المكلا« hjf» بسام القاضي:

"غالبًا ما نرى كيف أن الصراع يؤثر سلبا على عملية السيطرة البيئية، ونتيجة لذلك يجب علينا عدم التقليل من تراكم المخاطر التي تحدثها العديد من الناقلات الصغيرة المهجورة منذُ زمن بعيد على سبل عيش وحياة الكثير من السكان القاطنين في المناطق الساحلية" وفقا لما يقوله السيد ويم زفيننبرج رئيس مشروع نزع السلاح الإنساني في منظمة (PAX) الهولندية، في تصريحات لـ "مؤسسة الصحافة الإنسانية".
 
يضيف زفيننبرج  إن حطام السفينة (شامبيون ١) الغارقة هناك تشكل خطر بيئي مباشر وطويل الأمد على السكان  المحليين  وعلى الصحة العامة، مؤكدًا أن ما حصل سابقا من  تلوث بيئي  على ساحل المكلا اليمني  نتيجة تصدي ناقلة النفط الخام هناك تعد بمثابة رسالة تذكير ملحّة تستدعي ضرورة القيام بعمل تقييم سريع وإزالة حطام السفينة الجانحة في بحر المشراف منذ العام 2013م.

مخاطر التسربات النفطية

"يعد النفط من أخطر الملوثات في البيئة البحرية  بحسب الاستشاري البيئي الدكتور جمال باوزير، وهو عبارة عن مواد هيدروكربونية مسرطنة وسامة مما يعني أن الكثير من الأسماك والكائنات البحرية الاخرى سوف تتأثر بهذه المواد مما يؤدي إلى تلوث البيئة والمياه البحرية، ومنها الأسماك وعبرها تنتقل المخاطر الملوثة إلى الإنسان إضافة إلى أضرار استنشاق الغازات السامة والتي تسبب الأمراض الرئوية والتنفسية والسرطانية" يوافقه في ذلك الدكتور عبدالقادر الخراز أستاذ الأثر البيئي في جامعة الحديدة، والرئيس السابق للهيئة العامة لحماية البيئة بالجمهورية.

باوزير وهو مدير إدارة حماية البيئة البرية والبحرية يؤكد أن انشطار الناقلة (شامبيون1) إلى نصفين، سيضاعف المشكلة كون الانسكاب النفطي سيكون بكمية كبيرة وزمن قصير كما أن حركة الأمواج ستعمل على غسل الخزانات من الداخل بالكامل إضافة إلى تسرب زيوت المحركات وهذه سريعة الامتزاج بماء البحر، ومخاطرها متعددة، وهو ما يؤكده القبطان رياض باجعمان مدير عام التفتيش وتسجيل السفن في الهيئة العامة للشؤون البحرية، حيث سيؤدي ذلك إلى تسربات وانسكاب كبير لمئات الأطنان من مادة المازوت المتبقية في خزانات السفينة إلى البحر مما يسبب كوارث بيئية وبحرية كبيرة، وأن اختلاط المازوت مع الزيوت بمياه البحر، لها تأثيرات خطيرة على الأحياء البحرية وعلى صحة الإنسان".

الأضرار المتوقعة

وفقاً لتقارير المنظمة الاقليمية لحماية بيئة البحر الاحمر وخليج عدن (البريسجا PERSGA)، تضم مصر، السعودية، الاردن، السودان، الصومال، جيبوتي، إريتريا واليمن، وكذا تقارير الجهات الحكومية المعنية والمختصة في الهيئة العامة للشؤون البحرية والهيئة العامة لحماية البيئة، ورأي خبراء علوم البحار والبيئة واساتذة العلوم البيئية والاحياء البحرية في جامعات، حضرموت، عدن، الحديدة، فيمكن استعراض الأضرار البيئية الناجمة عن تسرب المازوت وغرق السفينة (شامبيون1) بشكل مفصل ادناه.
 
تضرر الشواطئ

تمتد الأضرار البيئية الناجمة عن تسرب المازوت وغرق السفينة (شامبيون1) إلى الشواطئ الغربية لمدينة المكلا، أغلبها رملية، حيث تبين تلوثًا بالمازوت بمسافة 30 كيلومترًا، يتراوح مستوى التلوث بين كثيف جدًا، الكثيف، المتوسط، فيما تأثرت الشواطئ الشرقية وأغلبها شواطئ صخرية، بمسافة تمتد إلى نصف كيلو متر باتجاه الشواطئ الصخرية شرق ميناء المكلا.

تضرر الصيادين
 القطاع السمكي تضرر بشكل كبير وتوقفت أنشطة صيد الأسماك، مما تسبب بخسائر اقتصادية كبيرة وفقدان المئات من أسر الصيادين لمصدر دخلهم الوحيد، كما أن انتشار وترسب كميات كبيرة من المازوت في عمود المياه ورواسب القاع، يؤثر سلبا على الكائنات الحية وخاصة الكائنات القاعية مثل القشريات والمحاريات واللافقاريات، مما يؤدي إلى إهلاك للهائمات البحرية، التي تبدأ بها السلسلة الغذائية، ويرقات الأسماك وبالتالي نقص الثروة السمكية.

المناطق الحساسة بيئيًا
وتشمل الأضرار البيئية الناجمة عن الناقلة (شامبيون1) المناطق الحساسة بيئيًا، منها أماكن تواجد السلاحف البحرية، وأماكن الشعاب المرجانية، أماكن أشجار القرم أو المنجروف، أماكن تواجد الطيور البحرية والطيور المهاجرة تضرر الموانئ البحرية، كما تشمل الأضرار الجانب الاقتصادي وتوقف السياحة والأنشطة الترفيهية كالسباحة والتنزه في الشواطئ الرملية.

مواد مسرطنة  
                                             
 "هناك استهلاك غذائي للمركبات الهيدروكربونية النفطية بواسطة الكائنات البحرية مما قد ينتج عنه انبعاث رائحة بترولية عند طهيه (tainting) أو تراكم حيوي ( Bioaccumulation) لمواد مسرطنة مثل الهيدروكربونات النفطية متعددة الحلقة polycyclic Aromatic Hydrocarbons  في السلاسل الغذائية البحرية" وفقًا لتقرير منظمة (البريسجا) .

الطيور البحرية

 ويعزي السبب في وفاة الطيور البحرية نتيجة التلوث بالنفط إلى التصاق النفط ومشتقاته بجسم وريش الطائر مما قد يفقــــده القدرة على الطفـو أو يعرض رئته للإصابة نتيجة فقدانه العزل الحراري والمائي، تعلق وابتلاع مركبات نفطية سامة خلال محاولة الطائر تنظيف جسمه الملوث بواسطة منقاره، الزيادة الشديدة في سرعة عمليــات الأيض لتعريض حــرارة الجسم المفقود ويصاحب ذلك عادة فقدان شهية الطائر التغذية، كذلك التغذية على كائنات ملوثه ببعض المركبات النفطية السامة.
 
الثديات البحرية

  للتلوث النفطي بالبيئة البحرية تأثيرات محدودة على الثديات البحرية ويرجع ذلك إلى كون عددها قليل جدا وغالبا ما تلامس بقع النفط، معظمها سريع الحركة طوال فترات العام مما يمكنها من الهرب من المنطق الملوثة.

مصائد الأسماك

تأثيرات التلوث النفطي على الأسماك تعتبر هامة جداً نظرا للقيمة الاقتصادية العالية لها كمصدر للبروتين الحيواني، وحينما توجد تركيزات عالية للمواد النفطية وخاصه في المياه القريبة من بقع  النفط حديثة التكوين ولاسيما إن كانت من المناطق الساحلية، فإنه قد يحدث خلل في أداء الخياشيم أو  ابتلاع مركبات سامة مما يودي إلى هلاك الأسماك وخاصة الصغيرة منها وبالرغم من أن التأثيرات   تحت المعنية على الأسماك لا يمكن ملاحظتها بسهولة إلا انها تعتبر غاية في الأهمية حيث أنها تؤثر على  كفاءة التغذية وهجرة وتكاثر الأسماك كما أنها قد تفقد السمكة قدرتها على التوازن في مياه البحـر وقد تتسبب بوجود رائحة بترولية نفادة على لحوم الأسماك أو تنفذ إليها مواد مسرطنة.

 المخزون السمكي

التـأثير على مصائد وتجمعات الأسماك عادة يكون أكثر في حالات التسرب المزمن للنفط  كما هو الحال بالقرب من منطق انتاج النفط عند حوث حالات الحوادث المجانية الحادة.
ويظهر أثر التلوث النفطي على مصائد الأسماك في صورة انخفاض في المخزون السمكي بالمنطقة الملوثة من جراء تأثيره على غذاء وبويضات ويرقات الأسماك كذلك فإن الشباك وأدوات الصيد المستخدمة قد تتلوث بالنفط فثقل كفاءتها نتيجة لابتعاد الأسماك عنها بالإضافة إلى هجرة الأسماك اليافعة للمكان الملوث.

 القاعيات البحرية

وتشمل العديد من الأنواع مثل الرخويات والقشريات ومتعددات  الأشواك والجوفمعويات   والهيدريات ومعظم هذه الكائنات ذات قيمة اقتصادية حيث أن لها مذاق جيد كما يمكن زراعتها في مزارع تدر عائدا اقتصاديا قيّما. والكثير من هذه الكائنات تسكن المناطق ما بين المدين، كما أن معظمها يعتمد في التغذية على ترشيح مياه البحر لاستهلاك ما بها من عوالق كما أن قدرتها محدودة على الحركة فلا تستطيع الهرب بسهولة من الأماكن الملوثة وتتوقف حساسية الرخويات للتلوث النفطي على نوعها ولكنها في الغالب تعاني هلاكا كبيرا نتيجة للحوادث النفطية بالقرب من السواحل.

البلانكتون  الهائمات

ينجرف البلانكتون  مع تيار المياه السطحي مما يعرضه للالتصاق بالنفط في حالة الحوادث فيُغطى ويؤدي ذلك لموته مختنقا كما أن فقد جزء كبير منه يؤثر على انتاجية مياه البحر الأولية، وتحجب بقع النفط ضوء الشمس فتؤثر على عمليات البناء الضوئي التي يقوم بها البلانكتون النباتي.

وعموما فإن تأثير التلوث النفطي على البلانكتون في البيئة البحرية يعتبر محدودا حيث أن هذه الكائنات تتكاثر بسرعة وبسهل تعويض المفقود منها.

الإصابة بمرض السرطان

تتصف المركبات العطرية الهيدروكربونية متعددة النواة التي توجد في النفط ومشتقاته بقدرتها على إصابة الثديات بالسرطان.

والمعروف أن مثل هذه المركبات المسببة للسرطان تتركز بيولوجيا وتتراكم في الكائنات البحرية وخاصة الرخويات لأنها  لا تمتلك القدرة على التخلص منها وعادة يرتفع تركيز هذه المواد بصفة عامة في الأنسجة الدهنية للكائنات البحرية.

فقدان مصادر الغذاء البحري

بالإضافة إلى هلاك ونقص إنتاجية القشريات  والرخويات والأسماك وغيرها من الكائنات البحرية نتيجة التلوث بالنفط فإن بعض هذه الكائنات تتبعث منها رائحة نفطية نفاذة عند تناوليها وذلك نتيجة تراكم بعض الهيدروكربونات النفطية في أنسجة الكائنات ، ويلاحظ أن المشتقات النفطية تزيد من عملية تراكم الهيدروكربونات بالكائنات البحرية .

التكاليف الاقتصادية   

يتم صرف مبالغ باهظة في عملية الحد من انتشار بقع النفط على سطح مياه البحر وجمعه ومعالجته بإحدى الطرق المناسبة وعادة ما تكون التكلفة بملايين الدولارات الامريكية هذا بالإضافة إلى الخسائر الاقتصادية لفقدان السياحة في الأماكن الترفيهية والشواطئ الملوثة بالنفط .
ويمكن تقسيم تكاليف التلوث النفطي في البيئة البحرية إلى تكاليف متعلقة بعمليات منع وتنظيف بقع النفط بالإضافة إلى الأبحاث العلمية الازمة لتطوير هذه المهمة المعقدة، وهذه عادة تشمل:

1-   تكاليف  وضع  خطط الطوارئ لمواجهة حوادث النفط البحرية

2- برامج التدريب على مكافحة التلوث النفطي.

3- تكاليف شراء الأجهزة والمعدات ووسائل الإنذار الازمة لمواجهة حوادث النفط في البيئة البحرية.

4-  تكاليف توظيف الأفراد الذين يستطيعون معالجة التلوث النفطي.

5- تكاليف الأبحاث العلمية لمواجهة جميع جوانب هذه العلمية المعقدة من تشغيل أفراد علميين وأجهزة علمية حديثة .
خسائر اقتصادية مباشرة

• النقص الشديد في المصائد السمكية والمزارع البحرية المختلفة >
• خسارة قيمة النفط المفقود في الحادثة التي تسببت في التلوث النفطي.
• تعطيل العاملين بالصيد واستهلاك مواد الصيد من شباك ومراكب وغيره.
• خسائر محطات تحلية مياه البحر وتعطيليها .
• خسائر قطاع السياحة نتيجة تلوث المناطق الترفيهية .
  
  خسائر اقتصادية غير مباشرة

1. رسوم التأمين القانونية على ناقلات النفط والأنابيب الناقلة والمنصات النفطية وغيرها من المنشآت التي تستخدم في جميع مواقع التنقيب والبحث والإنتاج والتسويق للنفط الخام.
2. تكاليف الاتصالات والأفراد المكلفين بكتابة تقارير عن بقع النفط البيئة البحرية.
3. غرامات ارتكاب مخالفات تؤدي إلي الحوادث النفطية المختلفة.
4. الالتزامات للمشاركة في تحمل أعباء بقع النفط على المستوي الإقليمي والعالمي.
   
   شؤون قانونية فاشلة
   
   تشير مذكرة مؤرخة بتاريخ 3 يوليو 2022 موجهة من د. خالد سعيد عبدالرحمن مدير الشؤون القانونية إلى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للشؤون البحرية بأن تكاليف التعويضات البيئية والاجتماعية والغرامات القانونية على ملاك السفينة (شامبيون1)، تزيد عن عشرة مليون دولار أمريكي و(162) مليون ريال يمني،  ففي المذكرة نفسها يقترح مدير الشؤون القانونية ذاته، رفع دعوى قضائية ضد الناقلة المذكورة والمطالبة بمستحقات هيئة الشؤون البحرية، الموضحة بالمبالغ اعلاه، بالإضافة إلى الرفع لنيابة المخالفات بشأن إيقاف الجهة التي تقوم بتقطيع السفينة كأجراء أولي.
   
   بغض النظر عن عدم قيام هيئة الشؤون البحرية بإجراءاتها الصحيحة بشأن حادثة الجنوح وما تلاها من تلوثات بيئية، ومن مذكرة مدير عام الشؤون القانونية أعلاه نقتبس منها ما يلي "الرفع لنيابة المخالفات" وطلب "الحجز من المحكمة التجارية" و "تعيين مكتب محامي" "لأن القضية ليست سهلة" و "الشركة كذلك ليست سهلة"، ووفقًا للمستشار القانوني لفريق التحقيقات، فإن مدير الشؤون القانونية لا يفقه شيء في القانون كما أتضح جليا من خلال الفتوى القانونية التي أفتاها.
   
   وكان ينبغي عليه الإفتاء بما يلي، أولاً "الرفع للنيابة الجزائية وليس للمحكمة التجارية " لأن التلوث جريمة يعاقب عليها القانون، ثانيا القضية ليست قضية تجارية بين خصمين، ثالثا كيف تطلب تكليف مكتب محاماه وأنت دولة وعليك إنفاذ القانون رقم 16 لسنة 2004 بشأن حماية البيئة البحرية من التلوث، رابعا كان ينبغي حجز الناقلة وطاقمها يوم جنوح الناقلة منذ 9 سنوات، ولا يفرج عنهما إلا بأمر النيابة الجزائية أو المحكمة المختصة، وقانونيا ينبغي أن تتم إجراءات هيئة الشؤون البحرية (باقة واحدة) منذ العام 2013م ونعتقد بأن القائمين على الهيئة محتاجين لأحد يغششهم كيف تتم إجراءات الهيئة العامة للشؤون البحرية بموجب القانون، يؤكد ذلك خبراء القانون والتشريعات الوطنية.
   
   تخاذل الجهات الحكومية
   
   فيما وثيقة رسمية غير مؤرخة، موجهة من الدكتور ياسر الزماني الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للشؤون البحرية إلى معالي وزير النقل (غير مذكور اسمه)، تشير بأنه تم تشكيل لجنة من المختصين داخل الهيئة لإعداد الوثائق الخاصة بالمطالبات المترتبة عن الحادثة فإن الغرامات والتعويضات البيئية والتكاليف المستحقة على ملاك السفينة (شامبيون1) هي (38) مليون ريال يمني غرامة تصريف مواد ملوثة للبحر، (125) مليون يمني تكاليف إزالة الضرر،  (10) مليون دولار التعويضات البيئية،  (20) ألف دولار تكاليف مصاريف إدارية، ورغم أن المذكرة تعد مجرد إحاطة من الرئيس التنفيذي للهيئة إلى معالي وزير النقل آنذاك.
   
   ولم توجه مذكرة المطالبة رسميا إلى ملاك ومشغلي ومستأجري الناقلة، ومن خلال إحاطة الرئيس التنفيذي للهيئة نستطيع أو نستقرئ أن المبالغ المذكورة غير دقيقة وأعدت باعتبار أن كمية المازوت المتسرب إلى البيئة البحرية في حدود الـ (300) طن متري،  مع أن الجهات المختصة تؤكد أن الكمية المتسربة من المازوت  تزيد عن (1000) طن متري،  كما يفيد بذلك المختصين في علوم البحار والبيئة  وخبراء القوانين والتشريعات الوطنية والدولية.
   
   237 مليون دولار
   
   يؤكد أستاذ تقييم الأثر البيئي المشارك في كلية علوم البحار والبيئة بجامعة الحديدة، الدكتور عبدالقادر الخراز بأن قيمة التعويضات البيئية والاجتماعية المترتبة جراء تسرب المازوت وغرق السفينة (شامبيون1) الجانحة في بحر المشراف بميناء المكلا منذ  يوليو 2013 وحتى اللحظة، تقدر (٢٣٧) مليون دولار أمريكي، يتم حساب كلفتها بمعادلات رياضية، وفقاً للقوانين العالمية والوطنية، وقرار وزير النقل رقم 77 لعام 2010 بشأن تكلفة إزالة الضرر، ويتم حسابها باللتر الواحد، وكل كمية لها تعرفة محددة.
   
   وأضاف: تشير تقارير الجهات الحكومية المعنية والمختصة بأن كمية المازوت المتسرب من السفينة الجانحة هو (1000) طن متري ويساوي (1,000,000) واحد مليون لتر من المازوت، فإن الغرامات بالتفصيل ستكون في الآتي (خمسة مليون دولار) غرامة تسرب النفط،  (مائة وأربعون مليون دولار)  تعويضات لإزالة الضرر البيئي، (سبعة مليون وخمسمائة الف دولار) مبالغ التعويضات

لإزالة الضرر الاجتماعي،  (سبعة واربعون مليون وثمانمائة وخمسون الف دولار) مبالغ عمليات التنظيف لإزالة الضرر البيئي،  (واحد وعشرون مليون ومئتين وثلاثة عشر ألف وخمسمائة دولار) تكاليف الإدارة والاعمال الفنية لإزالة الضرر البيئي، (أربعة عشر مليون وتسعمائة واربعة وثمانون الف واربعمائة وخمسة واربعون دولار) أعمال الطوارئ لإزالة الضرر البيئي.

هل تنتصر المحاكم للمكلا؟

"إن اجمالي الغرامة والتعويض البيئي والاجتماعي مع أعمال التنظيف والإدارة هو  (مئتان وسته وثلاثون مليون وخمسمائة وسبعة واربعون الف وتسعمائة وخمسة واربعون دولار) ويتبقى غرامة التأخير لعدم السداد من 2013 حتى الآن وهي مبالغ تبقى تقديرية للجهة المختصة "الشؤون البحرية" وكذا غرامة تهالك الباخرة وعدم اخذ التصريح أو تجديد التصريح للعمل" بحسب أستاذ تقييم الأثر البيئي عبدالقادر الخراز .

جدول يوضح تفاصيل مبالغ التعويضات البيئية والاجتماعية والغرامات القانونية

ويبقى السؤال الآن هل الهيئة العامة للشؤون البحرية مرفق حكومي يتبع الدولة أم مكتب خاص يتبع تاجر النفط أحمد العيسي؟.

• بسام القاضي صحفي علمي متخصص في تغطية قضايا المناخ والبيئة
 أنتج هذا التحقيق بدعم وإشراف من مؤسسة الصحافة الإنسانية(hjf) - عدن